مددجویان از پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله پرونده‌های قضایی معاف هستند
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۸۰۸۰
رئیس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: مددجویان از پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله پرونده‌های قضایی با استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکار معاف هستند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سیده فاطمه هاشمی امروز _دوشنبه بیست و سوم آبان‌ماه_ در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ارائه خدمات حقوقی و قضائی رایگان به خانواده‌های تحت حمایت از جمله رویکردهای این نهاد است که مددجویان با معرفی مددکاران به کارشناسان این حوزه معرفی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: علاوه‌بر مشاوره حقوقی، مددجویان از تمام خدمات قضائی از جمله ارائه دادخواست، اظهارنامه، شکوائیه، لایحه دفاعیه و شرکت در جلسات دادرسی نیز بهره‌مند می‌شوند.
رئیس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با اشاره به ارجاع پرونده مددجویان به کانون وکلا، ادامه داد: مددجویان از پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله پرونده‌های قضائی با استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکار، معاف هستند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌های به امضا رسیده، مددجویان علاوه‌بر بهره‌مندی از ظرفیت وکلای نیکوکار، از خدمات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده، دفاتر خدمات قضائی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز بهره‌مند می‌شوند.
هاشمی با اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی ویژه مددجویان، گفت: از ابتدای امسال تاکنون چهار دوره آموزشی در راستای آگاهی از حقوق قانونی افراد برگزار شده است.
کد خبر 619315منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری کمیته امداد امام خمینی مددجويان كانون وكلا مرجع قضائی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۸۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بین‌المللی که در فروشگاه‌ها اسکن و استفاده می‌شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه می‌دهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.
وی ادامه داد: عده‌ای ادعا می‌کردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندی‌های نو را مجدد جدا و برچسب‌های جدید را روی کالا نصب می‌کردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بسته‌بندی می‌شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیری‌هایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسه‌ای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامه‌ای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهم‌نامه موجب تعامل با نمایندگی می‌شود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت می‌شود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم می‌رساند.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران